كشفت المعارضة السودانية عن وجه جديد أمس، بخروجها لأول مرة بكثافة إلى الشارع السوداني، منذ وصول الرئيس عمر البشير إلى السلطة في عام 1989، وعلى الرغم من أن السلطات السودانية تصدت للمظاهرة، التي تطالب بإجازة عدد من القوانين الخاصة بالتحول الديمقراطي التي يصر عليها الجنوبيون بقيادة الحركة الشعبية وانضمت اليها المعارضة الشمالية، إلا أن أنصار المعارضة ومعهم أنصار الحركة المشاركة في الحكم واصلوا احتجاجاتهم، ما أدى إلى اعتقال العشرات، بينهم وزراء ونواب في البرلمان. وتتعلق الاحتجاجات بقوانين تم التوافق عليها في اطار الاتفاق بين الشمال والجنوب.
ووقعت اشتباكات وصدامات دامية بين الجانبين. وأحرقت مكاتب حزب الرئيس البشير في جوبا، كبرى مدن الجنوب، ورمبيك عاصمة ولاية البحيرات (جنوب)، وواو عاصمة ولاية غرب بحر الغزال (جنوب غربي البلاد)، كما شهدت الحصاحيصا والأبيض (وسط) صدامات واحتجاجات. وتضاربت الأرقام بشأن عدد المعتقلين وقالت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، إن عددهم بلغ 60 شخصا، بينهم الأمين العام للحركة الشعبية، باقان أموم، ونائبه ياسر عرمان، و22 امرأة. وحسب المصادر فإن عرمان تعرض للضرب في المعتقل ونقل على أثره إلى المستشفى غير أنه غادره، «بخير وعافية»، بحسب أموم. وعبر النائب الأول للرئيس السوداني رئيس الحركة الشعبية، سلفا كير، عن صدمته للاعتقالات التي طالت قيادات من حركته، لكنه دعا إلى الهدوء بعد اتصال مع الرئيس البشير. وتحدت المعارضة بأنها ستواصل المسيرات وستكون مليونية في الأيام المقبلة.