حذر إياد السامرائي، رئيس مجلس النواب العراقي، أمس، من أن مسألة حدوث فراغ دستوري وتشريعي في العراق ستكون أمرا محتما في الفترة المقبلة، وأن على المؤسسات القضائية والسياسية إيجاد «آليات قانونية» للتعامل معه. وأقر مجلس النواب العراقي، مساء أول من أمس، قانون الانتخابات الجديد، وقال مصدر في مفوضية الانتخابات إن موعد إجراء الانتخابات التشريعية سيكون في 27 فبراير (شباط) المقبل، وهو موعد سيؤدي إلى حدوث فراغ دستوري، حيث تنتهي ولاية مجلس النواب الحالي في 15 مارس (آذار) المقبل. ووصف السامرائي قانون الانتخابات الذي صادق عليه البرلمان بأنه «ليس مثاليا... وأن التسويات السياسية وعوامل وحسابات انتخابية دخلت في عملية التشريع». وقال سعدي أحمد بيرة، القيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، لـ«الشرق الأوسط» إن إقرار هذا القانون يعتبر أضعف الإيمان».