أجل مرسوم ملكي أردني صدر أمس إجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب لحين تعديل قانون الانتخاب، وتطوير جميع إجراءات العملية الانتخابية بناء على تنسيب مجلس الوزراء. ويأتي ذلك بعد أن حلّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني مجلس الأمة يوم 24 نوفمبر ( تشرين الثاني) الماضي، قبل أسبوع من دورته الثالثة وعامين من موعد الانتخابات التشريعية، وذلك على ضوء اعتبارات داخلية في مقدمتها انخفاض شعبية مجلس النواب، وخارجية على وقع انسداد أفق تسوية القضية الفلسطينية، بحسب مراقبين سياسيين. وبموجب الدستور الأردني، يجب إجراء انتخابات خلال أربعة أشهر من حل مجلس الأمة ـ بشقيه الأعيان (55 عضوا من اختيار القصر) والنواب (110 أعضاء في انتخابات عامة)، على أن للملك صلاحيات تأجيل إجراء الانتخابات. ويستذكر سياسيون سابقة؛ حين أرجأ رئيس الحكومة علي أبو الراغب الانتخابات من 2001 إلى 2003. وقررت الحكومة ليلة أمس تحديد موعد انتخابات المجالس المحلية المنبثقة عن مشروع اللامركزية خلال أبريل (نيسان) المقبل، والتي تقام للمرة الأولى بهدف زيادة المشاركة الشعبية.