حملت الحركة الشعبية الرئيس السوداني عمر البشير مسؤولية الأحداث التي وقعت أول من أمس، خلال المسيرة التي اعترضتها قوات الشرطة واعتقلت فيها قيادات الحركة الشعبية الشريكة في الحكم، وطالبت بإقالة وزير العدل ووزير الداخلية ومدير عام الشرطة، قبل أن تتهم رئيس المجلس الوطني (البرلمان)، أحمد إبراهيم الطاهر، بأنه المحرض الأول لاعتداء الشرطة.
وروى ياسر عرمان، نائب الأمين العام للحركة الشعبية، قصة اعتقاله في مؤتمر صحافي أمس في الخرطوم، قائلا إن الشرطة اقتادته دفعا عندما اعترض على اعتداءاتها على «النواب الذين لديهم حصانات»، وأضاف أنه أودع في زنزانة عبارة عن «حمام.. وقام 12 عسكريا بضربي ضربا مبرحا بالبوت وعصي بلاستيكية لمدة خمس عشرة دقيقة»، مشيرا إلى أن الشرطة ماطلت في إعطائه «أورنيك» طبيا لإجراء الكشف الطبي. وأضاف «هذه جريمة كبيرة لن تمر بشكل عادي، وإن الاعتداء على نواب الحركة والقوى السياسية الأخرى يتحمل مسؤوليتها رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر الذي أعطى الإذن للأجهزة الأمنية باحتلال البرلمان ويعتبر هو المحرض الأول». وقال عرمان إن البشير يتحمل أيضا مسؤولية ما حدث، مشيرا إلى أن أوامر الاعتقال تمت من داخل مباني البرلمان وبعلم البشير نفسه. وقال عرمان إن ما ظلت تردده الحركة الشعبية حول ضرورة تعديل قانون الأمن ليواكب الدستور أثبت صحته، مشيرا إلى أن مسيرة أول من أمس أوضحت أن البلاد تقع تحت حالة طوارئ غير معلنة تخص المؤتمر الوطني ويجب رفعها فورا.