أصدرت وكالة مكافحة الفساد في باكستان أمس مذكرة اعتقال بحق وزير الداخلية رحمن مالك بعد إلغاء المحكمة العليا قانون «المصالحة الوطنية» الذي سبق أن استفاد بموجبه عدد من المسؤولين المتهمين بالفساد من عفو شامل. وأدرجت الوكالة أسماء عشرات الوزراء والسياسيين على قائمة الممنوعين من السفر، بينهم وزير الدفاع أحمد مختار، تمهيدا لإعادة فتح تحقيقات في الاتهامات الموجهة ضدهم. وكانت الشرطة الباكستانية قد منعت أمس وزير الدفاع من مغادرة البلاد. ومختار واحد من 252 شخصا تحقق معهم هيئة مكافحة الفساد في باكستان، وممنوع على أي منهم مغادرة البلاد ما دام التحقيق معهم مستمرا. ونفى متحدث باسم الرئيس الباكستاني آصف علي زرداري الإشاعات بوقوع انقلاب إثر منع وزير الدفاع من مغادرة البلاد.