دخل كل من نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن والسفير الأميركي في بغداد كريستوفر هيل، على الخط، أمس، في قضية شمول مرشحين للانتخابات العراقية بقانون المساءلة والعدالة، وبالتالي حظر مشاركتهم في الانتخابات المقبلة بدعوى ارتباطاتهم بحزب البعث المنحل.
وكان السياسي السني البارز صالح المطلك من أبرز الأسماء التي تم حظرها إلى جانب وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي. وقال مكتب رئيس البرلمان العراقي إياد السامرائي، إن بايدن، المكلف بملف المصالحة في العراق، دعا في اتصال هاتفي مع السامرائي إلى أن تكون عملية الاجتثاث للمرشحين المشمولين بقانون المساءلة والعدالة بعد الانتخابات لا قبلها، على أن يتقدم المرشحون بتعهدات بالبراءة من حزب البعث المنحل وإدانة جميع جرائمه السابقة. وأن بايدن أعرب عن «عدم ثقته بالهيئة التي قامت بالاجتثاث».
وبحسب مكتب السامرائي، فقد أعرب السفير هيل عن «تخوفه من تأثير ذلك (إبعاد المرشحين) على الأجواء السياسية في البلاد، وجدولة الانسحاب الأميركي عن الأرض العراقية». وأكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن «السفير الأميركي أعرب عن عدم تمكن بلاده من دعم الانتخابات في حال عدم إعادة صالح المطلك إلى أجواء الانتخابات».
وفيما يبدو بأنه تراجع عن موقفه السابق، دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، إلى «عدم تسييس» قرارات هيئة المساءلة والعدالة، وإلى التريث في إعلان أسماء المرشحين المشمولين بقراراتها من أجل إجراء مزيد من التدقيق. ومن جهته، قال فرج الحيدري، رئيس المفوضية العليا للانتخابات في العراق، لـ«الشرق الأوسط» إن عدد المرشحين للانتخابات الذين شُملوا بقرارات اجتثاث البعث قد ارتفع إلى أكثر من 600.