انشغلت الساحة السياسية في لبنان بتصريحات أمين سر حركة «فتح الانتفاضة» العقيد سعيد موسى (أبو موسى) من بيروت عن الإصرار على بقاء السلاح الفلسطيني خارج المخيمات، لا سيما أنها ترافقت مع إعلان مسؤولين فلسطينيين محسوبين على سورية ضرورة بحث ملف السلاح على طاولة حوار تعقدها الحكومة اللبنانية وتضمهم مع باقي الفصائل.
وبدا هذا الاتجاه منسقا مع فصائل فلسطينية أخرى بعد تأكيد المسؤول السياسي لحركة حماس في لبنان، علي بركة، لـ«الشرق الأوسط» أن «حماس والفصائل تريد معالجة هذا الملف بكل جوانبه السياسية والأمنية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والقانونية... عبر طاولة حوار لبنانية - فلسطينية»، وتأكيد مسؤول «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» في لبنان رامز مصطفى أن كل الفصائل الفلسطينية جاهزة للذهاب إلى طاولة حوار مع الجانب اللبناني لمناقشة كل القضايا ومنها موضوع السلاح. ولما كانت طاولة الحوار اللبنانية السابقة قد أقرت بالإجماع معالجة السلاح الفلسطيني خارج المخيمات فقد أثار إعلان «فتح الانتفاضة» تساؤلات لبنانية حول توقيت هذا الطرح و«الجهات» التي تقف وراءه. وفي هذا الإطار قال النائب في تكتل «التغيير والإصلاح» سليم سلهب لـ«الشرق الأوسط»: «لا أعتقد أن هناك مصلحة سورية مع هذه الفصائل.. لذا لا مبرر للتنسيق مع الذين يريدون أمورا غير مقبولة لبنانيا».