وسط أنباء عن خلافات داخل الحزب الحاكم, أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوما قضى بإقالة 7 من حكام الولايات الشمالية، ينتمون إلى حزبه «المؤتمر الوطني»، وكلف شخصيات من حزبه في ذات الولايات بإدارة أمور الولاية لمدة 3 أشهر، إلى حين الانتهاء من الانتخابات العامة التي ستجرى في أبريل (نسيان) المقبل، في خطوة فسرها المراقبون بأنها تهدف إلى حسم خلافات شديدة داخل، الحزب.
وكشفت الأنباء لـ«الشرق الأوسط» أن القرار يهدف إلى تحقيق 3 مقاصد، من بينها ترتيب بيت الحزب من الداخل، وحسم خلافات شديدة برزت بين عناصر الحزب في الولايات، متزامنة مع ترشيحات الحزب لمناصب الولاة في الانتخابات المقبلة. وشمل قرار البشير، الذي وُصف بأنه مفاجئ: والي الولاية الشمالية عادل عوض سلمان، ووالي شمال كردفان محمد أحمد الطاهر أبو كلابيش، ووالي نهر النيل أحمد مجذوب، ووالي جنوب دارفور علي محمود، ووالي القضارف الضو عثمان، ووالي النيل الأبيض محمد نور الله التجاني، ووالي كسلا صلاح علي آدم. من جهة أخرى أبلغ الناطق الرسمي باسم حركة العدل والمساواة، أحمد حسين آدم، «الشرق الأوسط» أن لقاء جرى بين رئيس حركته الدكتور خليل إبراهيم، ومستشار الرئيس السوداني مسؤول ملف دارفور، الدكتور غازي صلاح الدين، في العاصمة التشادية أنجمينا، يُعتبر هو اللقاء الأول بتنسيق من وزير الخارجية التشادي موسى فكي، والوسيط المشترك للسلام في دارفور جبريل باسولي، وقال إن رئيس الحركة قدم شرحا عاما حول كيفية حل جذور المشكلة، وأضاف: «نحن نبحث عن السلام، ونريد أن نعرف كيف تفكر الحكومة في عملية السلام».