خلال النظر إلى الميزانية الأميركية التي قدمها الرئيس باراك أوباما للعام المقبل، حذر محللون من أن العجز الكبير المتوقع خلال العام المقبل، الذي يصل إلى 11% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، ربما يؤثر على السياسة المحلية وعلى الدور الخارجي للولايات المتحدة. وعبر لورانس سومرز، المستشار الاقتصادي للرئيس أوباما، عن مخاوفه من تأثر الوضع الاقتصادي على النفوذ الأميركي في الخارج، بقوله أول من أمس: «إلى أي مدى يمكن للمقترض الأكبر في العالم أن يبقى القوة الأكبر في العالم؟».
وحذر محللون من الإفراط في التوقعات. وقال جيمس غالبريث الأستاذ بجامعة تكساس: إن «التوقعات بخصوص أشياء تحدث بعد 10 أعوام تفتقر إلى المصداقية». وكان أوباما قد تحدث عن الصعوبات الاقتصادية التي تسلم الحكم في خضمها فقال: «صاغت الإدارة السابقة والكونغرس السابق برنامجا جديدا مكلفا مرتبطا بالمخدرات ومرروا بخصومات ضريبية هائلة لمصلحة الأثرياء ومولوا حربين من دون الدفع لأي منهما».
وللوضع الحالي سوابق، فخلال الحرب الأهلية والحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية، كانت الولايات المتحدة تعاني عجزا كبيرا، وتوقع المسؤولون حينها أن هذا العجز سيتراجع فور أن يحل السلام وتنتهي نفقات الحرب. وبناءً على توقعات أوباما المتفائلة، لن يعود العجز الأميركي إلى مستويات يمكن تحملها خلال الأعوام العشر المقبلة. وفي الواقع، فإنه خلال 2019 و2020، أي بعد أعوام من ترك أوباما الساحة السياسية إذا استمر لولايتين، سيبدأ العجز في الارتفاع بصورة حادة إلى أكثر من 5% من الناتج المحلي الإجمالي.