أعلنت الحكومة البريطانية، أمس، تطبيق حزمة من الإجراءات تهدف إلى الحد من التأشيرات الممنوحة للطلاب للدراسة في مؤسساتها الأكاديمية، لمنع استغلال تلك التأشيرات للعمل بشكل غير قانوني، وذلك في حملة على نظام يقول بعض خبراء الأمن بأنه استغل من قبل المتشددين الأصوليين. وقال آلان جونسون، وزير الداخلية البريطاني، إن هذا الإجراء يأتي في إطار حملة أوسع نطاقا ضد المهاجرين الذين يتقدمون بطلبات للحصول على تأشيرات طلاب على الرغم من نيتهم العمل.
وتتضمن القوانين الجديدة، بالإضافة إلى معرفة اللغة الإنجليزية بمستوى متقدم للقادمين من دول خارج الاتحاد الأوروبي، عدم السماح للطلاب المسجلين في مؤسسات أكاديمية للحصول على مؤهلات غير جامعية بالعمل أكثر من 10 ساعات في الأسبوع. ولن يتمكن الطلاب الذين يسجلون في دورات دراسية مدتها لا تتجاوز ستة أشهر من اصطحاب أفراد عائلاتهم.
وتأتي هذه القوانين بعد إجراء دراسة لأوضاع الذين يمنحون تأشيرات دراسية أجريت بعد اكتشاف المحاولة الفاشلة التي قام بها الشاب النيجيري عمر الفاروق عبد المطلب، الذي سبق أن درس في جامعة بريطانية لتفجير طائرة متجهة إلى مدينة ديترويت في الولايات المتحدة.
يذكر أن بريطانيا أصدرت 240 ألف تأشيرة دراسية عام 2008 - 2009.