شهدت قضية الضباط العسكريين الموقوفين في تركيا بشبهة التخطيط للانقلاب على حكومة حزب العدالة والتنمية ذي الجذور الإسلامية، أمس، تطورا لافتا تمثل في توجيه الاتهام إلى 12 ضابطا كبيرا بينهم ضابطان برتبة أميرال ما زالا في الخدمة وثلاثة ضباط متقاعدين، والإفراج عن ستة آخرين، بينما لا يزال آخرون قيد التحقيق. ووجهت للضباط تهمة «الانتماء إلى منظمة غير شرعية».
وفي حين طالبت الولايات المتحدة بإجراء «محاكمات شفافة»، أفيد في أنقرة أمس أن الرئيس عبد الله غل ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان سيجتمعان اليوم مع رئيس هيئة الأركان. وكانت قيادة أركان الجيش قد اجتمعت أول من أمس إثر الاعتقالات الأخيرة، ووصفت الوضع في البلاد بأنه «خطير». ورأى محللون عسكريون في هذا الاجتماع الاستثنائي وسيلة لكي تبدي رئاسة الأركان دعمها المعنوي لضباطها من دون الرغبة في التدخل في الإجراءات القضائية. وأثار اجتماع الجنرالات رد فعل أوليا من الحزب الحكومي الذي حذر صالح كابوجوز، أحد قادته، من أي محاولة «للتأثير» على القضاء. من جهته، كرر زعيم المعارضة القومية في البرلمان دولت بهجلي مواقف عبرت عنها بعض الصحف التي طالبت بانتخابات مبكرة من أجل إخراج البلاد من الأزمة.
ونشرت المعلومات الأولية عن خطة الانقلاب، التي تعود إلى عام 2003 وتحمل اسم «مطرقة الحديد»، في يناير (كانون الثاني) الماضي في إحدى الصحف ونفاها الجيش التركي الذي يعد حارس النظام العلماني، منددا بما اعتبره «حملة تشهير سخيفة». وتقضي الخطة بمهاجمة مقاتلة تركية فوق بحر إيجه وتوجيه الاتهام إلى الطيران اليوناني، وزرع قنابل في مساجد في إسطنبول وغيرها من الأمور التي من شأنها إثارة الفوضى وتبرير وقوع انقلاب عسكري.