أشاد إياد علاوي، رئيس الوزراء العراقي الأسبق رئيس القائمة العراقية، بالمواقف الإيجابية للسعودية «من قضايا الشعب العراقي»، واصفا السعودية بأنها «تشكل مركز توازن إقليميا ودوليا». وقال علاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إن «الإخوة في السعودية استضافوا أحزابا وشخصيات عراقية معارضة، كان بينهم قياديون في حزب الدعوة، وهؤلاء كانوا يستقرون هناك، واليوم أستغرب جدا هجومهم علينا وإثارة ضجة كبيرة لقيامنا بزيارة المملكة العربية السعودية ضمن جولة عربية قمنا بها».
من ناحية ثانية، نفى علاوي أن يكون قد رشح نفسه للانتخابات من أجل أن يترأس الحكومة المقبلة، وقال «لم أفكر في هذا الموضوع، وأنا لم أطرح نفسي بصفتي رئيس الحكومة القادمة بقدر تفكيرنا في القائمة بوحدة وتماسك العراق وبناء دولة مؤسسات تحترم المواطن والقضاء». الى ذلك حذر علي اللامي، الرئيس التنفيذي لهيئة المساءلة والعدالة العراقية، حكومة نوري المالكي، أمس، من أن «المساءلة» ستلجأ إلى هيئة النزاهة لمحاسبة الحكومة إذا تمسكت بضباط وموظفين مشمولين باجتثاث البعث.
وكان اللامي يرد على بيان للمتحدث باسم الحكومة علي الدباغ قال فيه إن «الضباط والمدنيين الذين التحقوا بالخدمة قد تم تعيينهم بطريقة قانونية حسب قانون المساءلة والعدالة، الذي يسمح للوزير المختص بالتقدم بطلب استثناء من يراه مناسبا لكفاءته وولائه للعراق الجديد، فسيستمرون بأداء واجباتهم ووظائفهم بالكامل». وأكد اللامي أن «القرار يشمل 193 ضابطا في وزارة الداخلية. كما يشمل 84 ضابطا من فدائيي صدام سابقا، و99 كانوا بدرجة عضو فرقة في حزب البعث المنحل، وفقا للمصدر نفسه. وفيما يتعلق بوزارة الدفاع فقد شمل القرار 58 ضابطا.