خلص تقرير نشره مجلس أوروبا عشية يوم المرأة العالمي في 8 مارس (آذار) إلى أنه لم يحرز «تقدم ملحوظ» في تعزيز وجود النساء في دهاليز القرار السياسي منذ عام 2005. ويشمل التقرير الذي يحمل عنوان «ديمقراطية المساواة - إنجاز بعيد المنال» مقارنة لأرقام قدمتها غالبية دول المجلس الـ47 بين 2005 و2008.
ففي عام 2008 انتخبت رئيستا دولة فقط «بأصوات المواطنين»، فيما لم تفز أي امرأة بالرئاسة في انتخابات برلمانية. أما في منصب رئاسة الحكومة فسجلت نسبة 5.1% من النساء مقابل لا شيء قبل ثلاث سنوات. وعلى مستوى الحكومة، سجل وجود ما معدله 24.4% من النساء، أي بارتفاع 3.2%.
وتحتل النساء 60% من المناصب الحكومية في فنلندا، الدولة الوحيدة، إلى جانب إسبانيا (52.9%)، التي يسبقن فيها الرجال. كذلك تشغل النساء مناصب حكومية في النمسا (46%) تليها السويد (45%) والنرويج (44%) وفرنسا (43%) التي أحرزت تطورا بنسبة 24%. لكن حكومات أذربيجان والبوسنة والهرسك وموناكو لا تشمل أي امرأة.
وفي المجالس النيابية التي «ينتخب» نوابها، تحتل النساء 24% من المقاعد، وهو ما يفوق بقليل نسبتهن في المجالس التي يتم فيها «تعيين» النواب وتبلغ 23%. أما الحكومات المحلية حيثما وجدت فتضم أقل من 3% من النساء في رئاستها. وفي ألمانيا لم يسجل ترؤس امرأة لحكومة محلية، فيما بلغت النسبة في النمسا 11%، وفي إيطاليا 10% وفي إسبانيا 5%. وتحتل النساء نحو 10% من رئاسة البلديات في أوروبا، وهي نسبة لم تتغير. وفي مجال القضاء أحصيت نسبة 21% من النساء في المحاكم الدستورية. وفي السلك الدبلوماسي بلغت نسبة السفيرات 15%.