أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية أمس نتائج 60% من بطاقات الاقتراع في العاصمة بغداد والتي بينت تقدم ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، الذي حل في المرتبة الأولى تليه قائمة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، وفي المرتبة الثالثة الائتلاف الوطني العراقي بقيادة المجلس الأعلى الإسلامي العراقي، بزعامة عمار الحكيم. وأكدت المفوضية أن ائتلاف المالكي حصل على أكثر من 518 ألف صوت في حين حلت قائمة «العراقية» بزعامة علاوي في المرتبة الثانية جامعة 453 ألف صوت، بينما حصل الائتلاف الوطني العراقي على أقل من 324 ألفا. وفي حين يبلغ فارق الأصوات بين القائمتين الأولى والثانية 65 ألفا، تجاوز هذا الفارق 130 ألفا بين الثانية والثالثة. يشار إلى تخصيص 68 مقعدا لمحافظة بغداد من أصل 325 في البرلمان المقبل. من جهتها، قالت المسؤولة في المفوضية حمدية الحسيني للصحافيين إن «نسبة الفرز والعد في عموم العراق بلغت 66 في المائة». وتراوحت النسب في المحافظات بين 59 و82 في المائة.
بدوره، قال المتحدث باسم المفوضية القاضي قاسم العبودي «ستصدر غدا 85 في المائة من نتائج التصويت العام، وفي غضون أيام سوف نعلن نسبة كبيرة من النتائج» من دون أن يحددها. من جهة أخرى اتهم صالح المطلك، رئيس جبهة الحوار الوطني، هيئة المساءلة والعدالة التي يترأسها أحمد الجلبي، رئيس المؤتمر الوطني العراقي، ومديرها التنفيذي علي اللامي، ومكتب رئيس الوزراء نوري المالكي، بـ«تلفيق التهم الكيدية ضده» وإحالته إلى القضاء بتهمة الإرهاب. جاء ذلك إثر قيام الادعاء العام في بغداد بإحالة المطلك إلى محكمة الجنايات بتهمة «ضلوعه في عمليات إرهابية ودعمه منظمات تابعة لحزب البعث». وعبر المطلك لـ «الشرق الأوسط» عن أسفه «لعدم وجود مقاييس شرف في العملية السياسية»، وعن استغرابه «لصمت الكتل السياسية إزاء كل ما يحدث لرمز وطني عراقي، ولتعرضي لكل هذه التهم الظالمة من غير أن يتكلم أحد».