أصدر العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أمس، مرسوما ملكيا بإعفاء الوزير المتهم بغسيل الأموال، منصور بن حسن بن رجب، من منصبه، بينما لا تزال النيابة العامة تحقق في الاتهامات المنسوبة إلى الوزير.
ويأتي الإعفاء بعد إعلان وزارة الداخلية البحرينية، الخميس الماضي، أنها ألقت القبض على «أحد المسؤولين»، لكن السلطات البحرينية سرعان ما أفرجت عن الوزير بن رجب وعن مدير مكتبه بضمان محل إقامتهما.
إلى ذلك، وردا على ما أثير بشأن تشعب الاتهامات، بلغت ارتباط القضية بأطراف خارجية، صرح نواف عبد الله حمزة، رئيس النيابة البحرينية، أمس، بأنه «تبين خروج بعض الجرائد والنشرات الصحافية بتكهنات وتصورات متعددة للوقائع موضوع التحقيقات، من حيث ظروفها وأبعادها»، وأكد أن «بعضا مما تم نشره غير صحيح، ولا يتفق مع الواقع الذي بين يدي النيابة».