تتجه بريطانيا إلى إدخال أكبر تعديل على قوانينها الخاصة بالقذف والتشهير، لكنها شددت على أن الإصلاحات المرتقبة لن تستهدف حرية التعبير. وعرض وزير العدل جاك سترو حزمة من الإصلاحات القضائية المنظمة لدعاوى التشهير، لكنه قال إن المقترحات سيجري نقلها إلى البرلمان المقبل المنبثق عن الانتخابات التشريعية المرتقبة في غضون أسابيع، للبت فيها.
والهدف من الإصلاحات هو الحد من تزايد ظاهرة «السياحة القضائية»، أي السعي لإثناء الأجانب عن التوجه إلى بريطانيا ورفع دعاوى أمام محاكمها ضد صحف تعمل في مناطق خارج دول الاتحاد الأوروبي لكن يمكنها بطريقة أو بأخرى الوصول إلى المملكة المتحدة. وتتضمن المقترحات تغيير قانون النشر المتعدد بقانون للنشر الواحد، أي منع المدعى عليهم من رفع دعوى ضد كل وسيلة إعلام تردد نفس القصة. وأوضح سترو، أنه بدلا من الوضع الحالي، سيصبح بإمكان المدعى عليه رفع دعوى واحدة في غضون سنة واحدة من نشر القصة الرئيسية. كذلك قالت اللجنة البرلمانية التي كلفت إعداد هذه المقترحات، إنها توصي بتغيير القوانين بطريقة تسمح للقضايا أن تصل إلى المحكمة العليا فقط في حال كانت الصحيفة الرئيسية التي نشرت قضية تشهير مفترضة متمركزة في بريطانيا.