قالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» إن الوزير البحريني السابق منصور بن رجب، نفى في تحقيقات أجرتها النيابة العامة أمس واستمرت ست ساعات، تسجيلات صوتية تقول النيابة إنها من ضمن الأدلة التي تثبت الاتهامات الموجهة ضده بالقيام بعمليات غسل أموال.
وبحسب المصادر، فإن منصور بن رجب اعتبر أن هذه التسجيلات «مركبة» وغير حقيقية، في الوقت الذي طلبت فيه هيئة الدفاع حضور «شخصية وطنية كبرى»، بحسب المصادر، للشهادة في القضية، لكن النيابة العامة لم ترد على هذا الطلب.
ولليوم الثاني على التوالي، يمثل منصور بن رجب أمام النيابة العامة للتحقيق في التهم المنسوبة إليه، واستمرت التحقيقات نحو سبع ساعات، قبل أن تنتهي في العاشرة مساء بالتوقيت المحلي في البحرين.
ومن المقرر أن يعاود بن رجب المثول مجددا أمام النيابة العامة، التي أصدرت قرارا بمنعه من السفر وتجميد جميع أرصدته، لاستكمال بقية التحقيقات.
ويواجه وزير الدولة البحريني السابق، الذي صدر مرسوم ملكي بإعفائه من منصبه بعد الإعلان عن الاتهامات الموجهة ضده، مجموعة من الاتهامات المتعلقة بعمليات غسل أموال قام بها داخل وخارج البحرين، والتكسب والحصول على أموال من تجارة غير مشروعة عبر الاتجار بالأسلحة والمخدرات، في الوقت الذي تحقق فيه الجهات الأمنية الكويتية مع سيدة كويتية، تقول إن بن رجب عرض عليها صرف شيك بملايين الدولارات.
وبحسب علي بن فضل البوعينين، النائب العام البحريني، فإنه تم توجيه لمنصور بن رجب تهم اكتساب وتلقي وحيازة أموال غير مشروعة وإجراء عمليات تتعلق بعائد جريمة وإخفاء طبيعة تلك الأموال مع علمه بأنها محصلة من نشاط إجرامي.