قال مسؤولون أميركيون إن إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما «تراجعت» عن مجموعة من التدابير العقابية القاسية التي كانت واردة في مسودات العقوبات التي نوقشت حتى الأسابيع القليلة الماضية بحق إيران، وأن من بين الإجراءات العقابية التي تم سحبها من مشروع العقوبات الحالي البند الذي ينص على «منع الطائرات والسفن الإيرانية لنقل البضائع من دخول المجال الجوي والبحري الدولي». كما تم سحب البند الذي ينص على استهداف شركات التأمين التي تتعامل معها بعض الشركات الإيرانية. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أميركيين. أن العقوبات الجديدة المنقحة تستهدف بشكل خاص «أكبر مراكز السلطة الإيرانية ولا سيما الحرس الثوري». إلا أن التعديلات المفترضة في مسودة مشروع العقوبات لم تنل استحسانا من مسؤولين غربيين. وقال مسؤول أوروبي بارز لـ«الشرق الأوسط»: «التعديلات على مشروع العقوبات بهذه الطريقة قد تجعله بلا أسنان حقيقية كي يغير سلوك إيران». وقال مسؤول أميركي مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن واشنطن تسعى لأن يصدر قرار العقوبات بحلول يونيو (حزيران) المقبل. وقالت متحدثة باسم الخارجية البريطانية لـ«الشرق الأوسط» إن الحديث عن تخفيف العقوبات على إيران لضمان دعم الصين وروسيا «هراء» و«لا أساس له من الصحة». من ناحيته قال مستشار «مجلس الاستخبارات الوطني» ومدير موظفي التحليل فيها، ماثيو باروز، إن «المعلومات الاستخباراتية ما زالت تشير إلى أن إيران تبقي خيار الحصول على أسلحة نووية مفتوحا». وردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط» حول ما إذا كانت إيران ما زالت لم تتخذ قرار تطوير السلاح النووي، أوضح: «لا أظن أن القرار قد اتخذ، وهذا مجال يمكننا أن نؤثر عليه ولهذا تعمل الولايات المتحدة ودول أخرى على ذلك».