رد نائب رئيس مفوضية الانتخابات السودانية، البروفسور عبد الله أحمد عبد الله، في حوار أجرته معه «الشرق الأوسط» في الخرطوم، على الاتهامات التي تتعرض لها المفوضية قبل الانتخابات الحاسمة التي ستجرى في 11 أبريل (نيسان)، ملخصا القضية كلها في جملة واحدة، وهي أن المعارضة تريد أن تلقي أخطاءها على شماعة المفوضية لأنها كانت «نائمة» وما كانت تظن أن الانتخابات ستقوم.
وأكد عبد الله أن الانتخابات لن تؤجل كما تطالب الأحزاب المعارضة، وستجرى، بمن حضر، حتى لو انسحبت كل الكتل المعارضة من السباق، مشيرا إلى أن التأجيل الذي حدث في جنوب كردفان، كان لتفادي حدوث حرب أهلية جديدة، وأنه لا توجد مبررات للتأجيل في بقية المناطق السودانية ومن بينها دارفور باعتبارها منطقة آمنة.
ونفى عبد الله أن تكون المفوضية منحازة للمؤتمر الوطني، وقال إن الحزب الحاكم مثله مثل الآخرين «رفضنا له كثيرا من المطالب»، غير أنه قال إنه لا يستطيع أن يفتي فيما إذا كان الرئيس البشير يستغل النشاطات الحكومية وافتتاح المشروعات للترويج لحملته الانتخابية.
وقال: «نحن نحاول التوفيق ولكن من الصعب التفريق بين نشاطات الدولة والفعاليات الانتخابية.. الرئيس يريد مثلا افتتاح مشروع.. والإذاعة والتلفزيون تقوم بالتغطية.. هل نوقفه».
وحول دارفور أكد أنه لا تأجيل للانتخابات هناك «فتقييمنا يقول إن الأوضاع في دارفور مهيأة لقيام الانتخابات فيها.. وأؤكد هنا أن نسبة تسجيل الناخبين في بعض ولايات دارفور كانت أعلى من كثير من ولايات السودان».