أثارت النسبة العالية لغير السعوديين في تنظيم القاعدة وخلاياه العاملة في البلاد اهتماما، بعد إعلان الداخلية السعودية، أول من أمس، عن الشبكة الجديدة، ذات الصبغة اليمنية التي تم ضبطها، ففي رؤية مخططي وخبراء الأمن السعوديين، فإن وجود عناصر أجنبية في قيادة التنظيم المحلي لم يأت عبثا، وفي نظرهم أيضا أن الأجانب غالبا يتولون التخطيط والتنسيق والتمويل، ويحتل الواجهة قادة محليون، كما كان الشأن مع قائد القاعدة الثاني، عبد العزيز المقرن، حيث كان المغربي يونس الحياري، أو اليمني خالد حاج، وغيرهما، يقومان بكثير من العمل الحقيقي في التخطيط والتوجيه والتمويل. وكان بيان الداخلية أوضح أنه بين من تم القبض عليهم، 47 سعوديا و51 يمنيا وصومالي وبنجلاديشي وإريتري. ومفهوم وجود صومالي أو إريتري، باعتبار ظروف القرن الأفريقي الملتهب، وإرث الحركات «الجهادية» في إريتريا والصومال، وسابق التجربة البنلادينية في الصومال وبلاد القرن الأفريقي، لكن الغريب وجود شخص من الجنسية البنغالية.
ويؤكد دور «الأجانب» أو غير السعوديين في تنظيم القاعدة السعودية، طبيعة التنظيم العابرة للحدود، التي لا تهتم بالجنسيات.
في الوقت ذاته، كشفت قائمة المقبوض عليهم الـ113 الدور القاعدي المتزاوج - السعودي اليمني - بذراع سرية حوثية، كما أكدت مصادر رسمية سعودية لـ«الشرق الأوسط».
من جهة أخرى، أبدى الدكتور محمد الوادعي، المنسق العلمي للجان المناصحة استعداد اللجنة لمناصحة أي امرأة، قد ترد معلومات عن مشاركتها في أعمال تخريبية، أو أفكار تدعم ذلك التوجه المنحرف.
وأكد، في حديث إلى «الشرق الأوسط»، أن «اللجنة لديها عناصر نسوية، مؤهلة تأهيلا عاليا من الجوانب كافة، العقدية، والفكرية، والنفسية، والاجتماعية».