كشف عضو في ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، أن هناك حوارات ونقاشات مع المالكي للتنازل عن شرط ترشحه لرئاسة الحكومة العراقية المقبلة، ليتم الحوار مع القائمة العراقية برئاسة إياد علاوي ومع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم. وأوضح المسؤول عضو ائتلاف دولة القانون، الذي رفض الكشف عن هويته بسبب حساسية الموضوع، في اتصال هاتفي مع «الشرق الأوسط»، أن المالكي ما زال مصرا على ترشحه لرئاسة الحكومة المقبلة.
ويأتي ذلك فيما لوّح علاوي، بعد فوزه بالانتخابات التشريعية، بـ«غصن الزيتون» للمالكي، داعيا إياه للمشاركة في الحكومة العراقية المقبلة.
وأكد علاوي أن قائمته منفتحة «على جميع القوائم ابتداء من قائمة ائتلاف دولة القانون، بزعامة رئيس الحكومة نوري المالكي إلى قائمة الائتلاف الوطني والقائمة الكردستانية والتوافق وجميع الكتل الأخرى وحتى الخاسرين»، وأضاف: «العراق ليس ملكا لأحد، ولا لجهة أو طائفة، إنما هو ملك للعراقيين جميعا».
ويأتي ذلك وسط جدل في العراق حول تفسير عبارة «الكتلة البرلمانية الأكبر» التي وردت في الدستور، إن كان يقصد بها الكتلة الفائزة بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان أو تلك التي تشكلت جراء تحالفات بين عدد من الكتل بعد انعقاد البرلمان، من أجل تشكيل الحكومة القادمة. وكانت المحكمة الاتحادية قد ردت على طلب المالكي لتفسير المادة 76 من الدستور والقاضية بأن الكتلة النيابية الأكثر عددا هي التي تشكل الحكومة.