أكدت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» وجود بوادر أنشقاق داخل ائتلاف «دولة القانون»، الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي. وكشفت المصادر وجود نيّات مبيتة لدى شخصيتين مهمتين للانسحاب من الائتلاف، بعدما تأكدت تلك الشخصيات من أنها «لن تحصل على مناصب في الحكومة المقبلة»، باعتبار أن ائتلاف دولة القانون «لن يكون المبادر واللاعب الأساسي في تشكيل الحكومة».
وأكدت المصادر أن القائمة العراقية، التي يتزعمها رئيس الوزراء العراقي الأسبق، إياد علاوي، قد «نجحت إلى حد بعيد في التفاوض مع الكتل الأخرى، ومنها القوائم الكردية، وأن لرافع العيساوي، كبير المفاوضين (في قائمة علاوي)، الدور الكبير في إنجاح تلك المفاوضات»، مشيرة إلى أن «المفاوضات تجري الآن لصالح القائمة العراقية، التي يتزعمها علاوي. وفي المقابل، فإن إصرار المالكي، المنتهية ولايته، على تولي رئاسة الوزراء لمرة ثانية أضعف حجته بشكل كبير في المفاوضات الدائرة مع الكتل الأخرى».
وأكدت المصادر، طالبة عدم ذكر أسمائها، أن «الشخصيات التي ستعلن انسحابها من قائمة دولة القانون إما أن تنضم إلى قوائم أخرى، وإما أنها ستعلن بقاءها مستقلة، طمعا في منصب يمنح لها كنواب مستقلين».
إلا أن خالد الأسدي، القيادي في ائتلاف المالكي نفى حصول انشقاقات، مؤكدا لـ«الشرق الأوسط»، أن «هناك الكثير من النقاشات التي تحصل داخل ائتلاف دولة القانون حول الحراك السياسي الدائر من أجل تشكيل الحكومة، لكنه لا يعني بالضرورة أن يؤدي إلى انشقاقات داخله». الى ذلك عقد مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان أمس اجتماعا مع قادة الكتل الكردستانية الفائزة في الانتخابات البرلمانية العراقية الأخيرة بهدف التداول حول مستجدات الأوضاع العراقية وتوحيد الخطاب الكردي في بغداد.