وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته أمس برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على الأهداف العامة لخطة التنمية التاسعة (31/1432هـ -35/1436هـ).
ومن أهداف الخطة: المحافظة على التعاليم، والقيم الإسلامية وتعزيز الوحدة الوطنية والأمن الوطني الشامل وضمان حقوق الإنسان وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وترسيخ هوية المملكة الإسلامية والعربية، والاستمرار في تطوير المشاعر المقدسة والخدمات المقدمة إلى الحجاج والمعتمرين والزوار بما يكفل أداء الشعائر بيسر وسهولة، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وذلك من خلال تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والرفاهية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المتوازنة بين مناطق المملكة، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز التنمية البشرية وتوسيع الخيارات المتاحة للمواطنين في اكتساب المعارف والمهارات والخبرات وتمكينهم من الانتفاع بهذه القدرات المكتسبة وتوفير مستوى لائق من الخدمات الصحية، ورفع مستويات المعيشة وتحسين نوعية الحياة لجميع المواطنين، وتنويع القاعدة الاقتصادية أفقيا ورأسيا وتوسيع الطاقات الاستيعابية والإنتاجية للاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية وتعظيم العائد من ميزاته النسبية، والتوجه نحو الاقتصاد المبني على المعرفة وتعزيز مقومات مجتمع المعلومات، وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وتوسيع مجالات الاستثمارات الخاصة «الوطنية والأجنبية» ومجالات الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتنمية الموارد الطبيعية - وبخاصة الموارد المائية - والمحافظة عليها وترشيد استخدامها وحماية البيئة وتطوير أنظمتها في إطار متطلبات التنمية المستدامة، ومواصلة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي.