بعد جدل استمر سنوات حول القوانين التي جعلت لندن تصبح عاصمة عالمية لقضايا التشهير وللظاهرة التي عرفت باسم «السياحة القضائية»، تتجه بريطانيا هذا الشهر لتطبيق إجراء يهدف لكبح جماح التكاليف القانونية الباهظة لهذه القضايا التي باتت تمثل عبئا حقيقيا على وسائل الإعلام ومهددا لوجود بعضها. فقد أقر وزير العدل، جاك سترو، تعديلا قانونيا يخفض ما يسمى بـ «أجر الفوز» الذي يرفع بمقتضاه محامو الطرف الشاكي الموقع على اتفاق معهم، أتعابهم بنسبة إضافية تعادل 100% من الأجر الأصلي.
وقالت متحدثة من وزارة العدل لـ«الشرق الأوسط» إن التعديل يمر الآن بالإجراءات البرلمانية المعتادة وسيدخل حيز التنفيذ فور انتهائها. وكان وزير العدل، جاك سترو، قد أقر التعديل المذكور بناء على عدة دراسات وتقارير أوصت بجملة من الإصلاحات على القوانين والإجراءات المتعلقة بقضايا التشهير. وقال سترو: إن خفض أجر الفوز الذي يتقاضاه المحامون في قضايا التشهير وفق الترتيبات المعروفة باسم «لا فوز.. لا أجر» سيخلق توازنا يتيح للعلماء والصحافيين والكتاب نشر موضوعاتهم ذات العلاقة بالمصلحة العامة من دون تحمل تكاليف فواتير قانونية غير معقولة.
وهناك إصلاحات أخرى واسعة مقترحة من المتوقع عرضها على البرلمان المقبل بعد الانتخابات، من بينها تغليب عامل المصلحة العامة للدفاع عن وسائل الإعلام ودور النشر والبحث ضد قضايا التشهير، وعدم السماح بمقاضاة وسائل الإعلام بعد مرور سنة واحدة على نشر الموضوع. وكان بعض الناس يقاضون وسائل إعلام ودور نشر بعد مرور أكثر من سنة على نشر الموضوع الذي يشكون منه وذلك اعتمادا على وجوده في الموقع الإلكتروني للصحيفة والذي يتيح قراءته في أي وقت.
وكان تقرير قدم لوزارة العدل البريطانية أخيرا قد أشار إلى أنه من بين 219 قضية تشهير رفعت في لندن العام الماضي كانت هناك 34 قضية ذات بعد خارجي، بمعنى أن أحد الطرفين المتقاضيين فيها أو كليهما يقيم خارج بريطانيا، ومن بين هؤلاء كان هناك تسعة عرب غالبيتهم سعوديون.