في مواجهة الأزمة المالية ونقص التمويل، فرضت حكومة حماس في قطاع غزة ضرائب كانت في طي النسيان في الماضي، على شركات ومحطات بنزين وقاعات أفراح، وحتى راكبي الدراجات النارية الذين صار عليهم أن يدفعوا ترخيصا للحكومة.
وجاءت الخطوات الحكومية في محاولة لجني مزيد من الأموال لخزينة الحكومة لتغطية تكاليف موظفيها الذين وصل عددهم منذ سيطرتها على قطاع غزة في يونيو (حزيران) 2007 إلى نحو 33 ألف موظف، والتي تزيد عن 16 مليون دولار، بعد أن قطعت الحكومة الفلسطينية في رام الله رواتبهم. وفوق كل ذلك تأتي الاحتياجات التشغيلية لهذه الوزارات والقوى الأمنية الأخرى. وأوضحت مصادر في حماس أن الحكومة بدأت تتقصى أيضا عن أولئك الذين يحصلون على راتبين، (من حماس ومن الحكومة)، وأغلبية هؤلاء ينتمون لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحماس، وخيرتهم بينهما.
يذكر أنه للشهر الثالث على التوالي تتأخر الحكومة في دفع مستحقات موظفيها، ممن تزيد رواتبهم عن 2000 شيكل. وتثير الأزمة المالية للحكومة مخاوف لدى الموظفين والمواطنين.
وأوضحت مصادر في غزة لـ«الشرق الأوسط» أنه رغم تشديد الرقابة على الإنفاق والبنوك فإن حركة حماس نفسها لا تعاني من نفس الأزمة المالية التي تعيشها الحكومة، بل أضافت أن الحركة في وضع مالي جيد، وأن عناصرها لا سيما العسكريين يتلقون رواتبهم بانتظام.