أعلن صندوق النقد الدولي أمس أن اقتصاديات دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تتعافى من آثار الركود الاقتصادي العالمي بشكل صحي، متوقعا بسبب ارتفاع أسعار النفط وبرامج الإنفاق التي نفذتها حكومات دول الخليج متوقعا معدل نمو للمنطقة 4.5 في المائة في 2010.
كما أكد الصندوق أن الاقتصاد العالمي تعافى من الركود بوتيرة أسرع من المتوقع لكن جهود الإنقاذ الطارئة فاقمت المالية العامة للدول مما جعلها عرضة لصدمات جديدة. ورفع توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي في 2010 إلى 4.2% مقارنة بتوقعاته في بداية العام التي كانت 3.9 في المائة وأبقى توقعاته للعام القادم دون تغيير عند 4.3 في المائة.
وبالنسبة لاقتصاديات الشرق الأوسط توقع الصندوق أن يسجل الاقتصاد السعودي نموا بنسبة 3.7% العام الحالي و4% العام المقبل. وستكون قطر صاحبة أقوى أداء اقتصادي بين الدول المصدرة للنفط في المنطقة؛ إذ من المتوقع أن تحقق نموا بنسبة 18.5 في المائة في الناتج المحلي الإجمالي بسبب استمرار التوسع في إنتاج الغاز الطبيعي والإنفاق الحكومي على البنية التحتية. وتوقع الصندوق معدل نمو في الإمارات 1.3% هذا العام و3.1% العام المقبل والكويت 3.1% و4.8% ومصر 5.5% و6% وإيران 3% و3.2% والمغرب 3.2% و4.5% وسورية 5 و5.5% ولبنان 6% و4.5% وإسرائيل 3.2% و3.5% للعامين الحالي والمقبل على التوالي. لكن الصندوق ذكر في توقعاته للاقتصاد العالمي أن وتيرة الانتعاش في الاقتصاديات المتقدمة وتأثير أزمة ديون دبي يفرضان مخاطر رئيسية.
وبين التقرير أن الولايات المتحدة الأميركية مرشحة لنمو قوامه 2.3 في المائة للناتج القومي الحقيقي خلال 2010 و2.4 في المائة خلال العام الذي يليه.
وجاءت توقعات التقرير أن تشهد الدول التي صنفتها بـ«اقتصاديات بلدان آسيا الصناعية الجديدة»، نمو الناتج المحلي بين 4.9 و5.2% في العامين 2010 و2011.