بدأ العراق أمس، إعادة فرز 2.5 مليون صوت يدويا، وهي أصوات عطل الخلاف عليها محادثات تشكيل حكومة جديدة. وبعد مرور ساعات قليلة على بدء عملية الفرز، أعلن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي، اعتراضه على الإجراءات، وطالب بإيقافها لأن مفوضية الانتخابات تستخدم إجراءات غير ملائمة ستسفر عن نتائج غير دقيقة، مما يفتح باب المواجهة بين الائتلاف ومفوضية الانتخابات.
وقال حسين الشهرستاني عضو ائتلاف دولة القانون «تقدمنا بشكوى إلى الهيئة القضائية». وأضاف أن «المفوضية لم تطابق أسماء الناخبين في صناديق الاقتراع مع سجل الناخبين». الا ان فرج الحيدري رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قال لـ«الشرق الأوسط»، إن اللجنة تطبق قرار الهيئة القضائية.