فيما أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز أمس أمرا ملكيا بإحالة المتورطين في كارثة سيول جدة إلى الجهات المختصة، أكد على ضرورة إيقاع الجزاء الشرعي الرادع على كل من ثبت تورطه أو تقصيره «في هذا المصاب الفاجع»، مؤكدا «لا نخشى في الله لومة لائم، فعقيدتنا ثم وطننا ومواطنونا أثمن وأعز ما نحافظ عليه ونرعاه، جاعلين نصب أعيننا ما يجب علينا من إبراء الذمة أمام الله تعالى بإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح انتصارا لحق الوطن والمواطن وكل مقيم على أرضنا وتخفيفا من لوعة ذوي الضحايا الأبرياء وتعزيزا لكرامة الشهداء رحمهم الله - بإرساء معايير الحق والعدالة بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة».
ووفقا للأمر الملكي فإنه بأمر من خادم الحرمين الشريفين يتم إحالة المتهمين كافة في كارثة سيول جدة إلى هيئة الرقابة والتحقيق وهيئة التحقيق والادعاء العام، بعد استكمال قضاياهم من جهة الضبط الجنائي، «وذلك للتحقيق فيها، واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، يؤخذ في الاعتبار المسارعة في ذلك».
ووجه خادم الحرمين الشريفين باستكمال التحقيق مع بقية من وردت أسماؤهم في التقرير أو المطلوب سماع أقوالهم، أو من يتطلب التحقيق استدعاءهم في فاجعة سيول جدة، وذلك من قبل الجهات المختصة في وزارة الداخلية، وفرز أوراق مستقلة لكل من وردت أسماؤهم في التحقيق، وليس لهم علاقة مباشرة بمسار فاجعة جدة، وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.
ووجه الأمر الملكي بقيام مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية وهيئة المساحة الجيولوجية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة بإعداد دراسات عن المناطق المعرضة لأخطار السيول وأن تكون شاملة لجميع المناطق السعودية والاستفادة من ذلك في معالجة أوضاع الأودية ومجاري السيول على أن يكون بشكل عاجل.