في خطوة قد تكون بداية شرارة النزاع، على مياه النيل، يجتمع وزراء دول حوض النيل اليوم في مدينة «عنتيبي» الأوغندية، لتوقيع اتفاقية إطار عمل تم التوصل إليها العام الماضي، وسط تصاعد الجدل حول إعادة توزيع مياه النهر بين دول المصب، مصر والسودان، ودول المنبع السبع.
وحذر مصدر مطلع في القاهرة أمس من أن توقيع أي اتفاقية بدون القاهرة، ستكون له «عواقب وخيمة».
وقال المفاوض القانوني للحكومة السودانية الدكتور أحمد المفتي لـ«الشرق الأوسط» أن الفرصة ما زالت مواتية لإجراء مزيد من التفاوض والحوار. واعتبر رئيس وفد مفوضية الاتحاد الأوروبي لدى مصر، السفير مارك فرانكو، أن توقيع أي اتفاق جديد من دون موافقة مصر والسودان «فكرة غير صائبة».