قال مصدر في الحكومة المصرية أمس لـ«الشرق الأوسط»، إن القاهرة «تدعو دول حوض النيل للعودة لمائدة المفاوضات حول اتفاقية المياه»، وأن الرئيس المصري حسني مبارك يتابع الملف عن كثب، مؤكدا رغبة بلاده في التوصل لحلول ترضي جميع الأطراف، على أساس من التعاون لصالح شعوب حوض النيل، وذلك بعد يوم من توقيع أربع، من سبع دول تقع على منابع النيل، اتفاقية من شأنها التأثير على حصة مصر في مياه النيل مستقبلا.
جاء ذلك بينما أعلنت إثيوبيا، التي يأتي منها 86 في المائة من مياه النيل، أمس، عن افتتاحها سدا جديدا على النهر، هو الثاني من نوعه خلال أقل من عام.