احتجزت السلطات التشادية أمس، رئيس حركة العدل والمساواة الذي يعد الرجل القوي، في دارفور، من بين قادة الحركات المتمردة، بعد قليل من وصوله إلى العاصمة انجمينا، قادما من طرابلس في ليبيا، ومزقت جوازات سفره، والوفد المرافق له، وأمرته بالعودة من حيث أتى، والكف عن عبور تشاد في طريقه إلى دارفور، كما يفعل دائما.. في خطوة تعد انتكاسة كبيرة للجماعة المتمردة التي كانت لها صلات قوية بقيادة تشاد.
وقال وزير الداخلية والأمن العام في تشاد أحمد محمد باشر لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس حركة العدل والمساواة خليل إبراهيم بات غير مرغوب فيه بأراضيها وإنها طلبت منه مغادرتها فورا وإنه سيغادرها إلى طرابلس في وقت لم تحدده، واعتبر أن إبراهيم خرق القوانين التشادية. وأوضح أن إبراهيم ما زال داخل الطائرة، التي جاءت به من طرابلس. وتابع: «لن نسلمه إلى الحكومة السودانية (التي تطالب باعتقاله بواسطة الإنتربول).
ووصفت حركة العدل والمساواة تعامل الحكومة التشادية مع زعيمها بالقرصنة، وأنها طلبت منه التوجه للدوحة لإكمال المفاوضات مع الحكومة السودانية. وقال الناطق الرسمي باسم الحركة أحمد حسين آدم، لـ«الشرق الأوسط» إن الواقعة جزء من «مؤامرة» من تدبير الحكومة التشادية والوسطاء الدوليين ضد الحركة لإجبارها على العودة إلى محادثات السلام المتعثرة.
إلى ذلك، كشف الجيش الشعبي الجنوبي عن إنشاء وحدات جوية والبدء في تشكيل وحدات بحرية تكون مهمتها حماية حدود الجنوب بعد الانفصال عن الشمال. وأكد المتحدث باسم الجيش، اللواء كوال ديم كوال، لـ«الشرق الأوسط» أن «الجيش الشعبي لتحرير السودان أكمل جاهزيته لحماية حدود الجنوب في حال انفصاله عن الشمال بعد التجهيزات والترتيبات التي قام بها». واعتبرت الخرطوم الخطوة خرقا لاتفاق السلام.