بينما أعلن مستشار كبير لوزير الدفاع الإسرائيلي، إيهود باراك، أن إسرائيل ترفض تقرير جيم جونز حول شروط الأمن للدولة الفلسطينية، وتطلب إعادة فتح هذا الملف من جديد خلال المفاوضات الحالية، سلم الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) المبعوث الأميركي لعملية السلام، السيناتور جورج ميتشل، أمس، خلال أول لقاء يجمعهما منذ انطلاق المفاوضات في التاسع من هذا الشهر، رسائل «غاضبة» حول مجموعة من الممارسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وقال دافيد حاخام، مستشار باراك للشؤون الفلسطينية والعربية، ردا على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، إن كل التفاهمات التي لم توقع كاتفاقيات ستوضع جانبا بالنسبة لإسرائيل ولن يتم اعتمادها في المفاوضات.
وكانت السلطة الفلسطينية قد ردت على المطلب الإسرائيلي بأن تبدأ المفاوضات حول موضوع الأمن، بأن هذا الموضوع قد بحث في الماضي ويوجد حوله اتفاق مع الإدارة الأميركية السابقة، بقيادة الرئيس جورج بوش. وقالت إن الرئيس بوش عين في حينه الجنرال المتقاعد، جيم جونز، الذي يشغل اليوم منصب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض، وأجرى محادثات مطولة ومعمقة مع الطرفين أسفرت عن تقرير متكامل حول الأمن، وأن السلطة الفلسطينية وكذلك حكومة إسرائيل قبلتا بهذا التقرير.
لكن حاخام، قال إن «هناك حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة بنيامين نتنياهو. لديها تصورات مختلفة.. فمن حق رئيس الوزراء أن يغير سياسة الحكومة وفقا لما يرتئيه».
إلى ذلك وبينما, أشادت حركة حماس ببناء بعض الفلسطينيين منازل في رفح العام الماضي على الرغم من الحصار الإسرائيلي، الذي يمنع استيراد مواد البناء، الا أنه في مطلع الأسبوع الحالي، بدأت سلطات حماس ازالة هذه المنازل التي قالت انها تم بناؤها بصورة غير قانونية على أراض عامة.