فرض مجلس الأمن الدولي حزمة جديدة من العقوبات على إيران للمرة الرابعة منذ 2006، في محاولة لدفعها إلى تعليق نشاطاتها النووية الحساسة. وأقر مجلس الأمن القرار 1929 المقدم من الولايات المتحدة بموافقة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، بـ12 صوتا، مقابل امتناع لبنان عن التصويت وتصويت تركيا والبرازيل ضده. واتفقت القوى الدولية الكبرى أمس على أن قرار العقوبات «لا يغلق باب التفاوض مع طهران». ويركز القرار على منع إيران من الاستثمار في الخارج في بعض الأنشطة الحساسة مثل مناجم اليورانيوم، إضافة إلى إمكان تفتيش سفنها في المياه الدولية. ويحظر أيضا بيع طهران أنواعا جديدة من الأسلحة الثقيلة، مثل الدبابات. وقال الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد إن القرار «لا يساوي شيئا» بالنسبة لطهران، موضحا أنه بعث برسالة إلى أحد أعضاء مجلس الأمن الدولي قائلا (إن قرارك مثل المنديل سينتهي إلى صندوق قمامة). وفيما قالت السفيرة البرازيلية ماريا لويزا فيوتي، إن البرازيل «لا تعتبر العقوبات وسيلة فاعلة في هذه الحالة»، اعتبر مكتب رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده ستواصل العمل الدبلوماسي مع إيران فيما يتعلق باتفاق التبادل النووي. من ناحيته اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن «تصويت اليوم (أمس) يظهر تكلفة تصرفات إيران» وأن رفض إيران الالتزام بمسؤولياتها بحسب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية سيكلفها المزيد. وفي الوقت نفسه، شدد أوباما على أن هذا القرار «لا يغلق الباب أمام الدبلوماسية»، مؤكدا مواصلة تلك الجهود مع شركاء الولايات المتحدة.