اتهم طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية ورئيس كتلة تجديد المنضوية تحت القائمة العراقية التي يتزعمها إياد علاوي «الطرف المتمسك بالسلطة» بالمسؤولية عن تأخر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة، في إشارة إلى رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي. وأكد الهاشمي في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن القائمة العراقية لن تشارك في الحكومة الجديدة إذا ما تم تجاوزها في البدء بعملية تشكيل الحكومة باعتبارها الفائزة في الانتخابات.
وبسؤاله عمن يتحمل مسؤولية التأخير، قال الهاشمي «الطرف الذي يضع العصا في العجلة ويعمل على إيقاف مسيرة الحياة وتعطيل مصالح الوطن والمواطن. الطرف الذي يتمسك بالسلطة دون سند قانوني أو دستوري، يُفسر الدستور على هواه، ويتقلب في موقفه السياسي حسب أهوائه ورغباته، ويرفض الاعتراف بنتائج الانتخابات، ولا يُقر بالهزيمة بروح رياضية، ويحرم العراقية حقها في تشكيل الحكومة».
وعن موقف «العراقية» في حال تكليف ائتلاف آخر بتشكيل الحكومة، قال الهاشمي «سنتعامل معه بمنتهى المسؤولية والجدية في إطار رزمة من الإجراءات القانونية والسياسية تهيئ لها العراقية، وهي ابتداء لن تشارك في حكومة كهذه، تعتبرها غير شرعية». وعما إذا كان يعني أن «العراقية» لن تقبل بمرشح تسوية، أجاب الهاشمي «لا أعتقد أن هناك حاجة لطرح مرشح تسوية، لأن مرشحنا يمتلك كافة مقومات النجاح، وعلى بقية الكتل الاعتراف بحقنا في هذا الترشيح».
وبسؤاله عن مدى تأثير إيران في الوضع السياسي الحالي في العراق، قال الهاشمي «نحن نصر منذ البداية على أن يكون القرار السياسي في العراق محلي الصنع، ونسعى جاهدين أن لا يكون العراق ساحة صراع لقوى خارجية، ونرفض أي تدخل خارجي في الشأن العراقي»