أصدر وزير الداخلية السوداني إبراهيم محمود حامد قرارا بإغلاق جميع المنافذ الحدودية البرية بين بلاده وليبيا، اعتبارا من الأول من يوليو (تموز) المقبل. وقال في مرسوم نشر على موقع الوزارة على الإنترنت إن القرار يهدف إلى وقف تهديدات المتمردين والخارجين عن القانون. غير أن مصادر سودانية قالت لـ«الشرق الأوسط» إن القرار قد يكون له علاقة بالتوتر الحادث بين البلدين بسبب استضافة طرابلس لزعيم «العدل والمساواة» المتمردة في دارفور، الدكتور خليل إبراهيم.
إلى ذلك شكل البرلمان السوداني أمس لجنة ستتولى إدارة استفتاء بشأن تقرير مصير الجنوب. وفي هذه الأثناء لوحت الحركة الشعبية لتحرير السودان بأنها ستلجأ إلى إعلان دولة الجنوب، من داخل البرلمان، إذا قام شريكها في الحكم المؤتمر الوطني بتزوير للتلاعب بنتائج الاستفتاء.