قال الدكتور عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي، إن الحكومة العراقية الحالية تحاول إيجاد «مظلات قانونية» لإطالة أمد بقائها، نافيا أن يكون قد دعا جامعة الدول العربية إلى التدخل لحسم تشكيل الحكومة العراقية المقبلة. وقال عبد المهدي في تصريحات خص بها «الشرق الأوسط» حول صلاحيات ومدة بقاء الحكومة العراقية الحالية: «أشعر أن رئيس الوزراء المنتهية ولايته (نوري المالكي) يفتش في الوقت الراهن عن مظلات قانونية، لا أعتقد بصحتها، من أجل تمديد فترة الحكومة, ومثل هذه الممارسة لن تسمح بتداول سهل للسلطة».
وحول حظوظه في تشكيلة الحكومة الجديدة، قال عبد المهدي، القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي بزعامة عمار الحكيم إنه «من الناحية الرسمية لست مرشحا, ولكي أكون مرشحا فيجب أن يرشحني المجلس أو الائتلاف الوطني بشكل رسمي وعلني وليس مجرد كلام وأحاديث».
من جهة اخرى قال محمود عثمان، القيادي في التحالف الكردستاني، لـ«الشرق الأوسط»: إن أربيل تدرس كل الاحتمالات ومن بينها مقاطعة الحكومة العراقية المقبلة في حال عدم إسناد منصب رئاسة الجمهورية إلى الأكراد باعتبار أنه «استحقاق قومي».