اعتبرت الحكومة السودانية قرار المحكمة الجنائية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية ضد الرئيس عمر البشير محاولة لقطع الطريق أمام التسوية السلمية للأزمة في إقليم دارفور المضطرب، في وقت رحبت فيه حركة العدل والمساواة بالقرار، وأعلنت الولايات المتحدة أن على الرئيس السوداني البشير المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بعد اتهامه بارتكاب إبادة في دارفور. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية فيليب كراولي «عليه المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية والرد على الاتهامات التي سيقت ضده». وأضاف «كلما كان مثوله أمام المحكمة أقرب، كان ذلك أحسن».
ومن المقرر أن ينقل سكوت غريشن مبعوث الرئيس الأميركي باراك أوباما للسودان إلى الخرطوم الأسبوع المقبل موقف واشنطن الداعي لمثول البشير أمام المحكمة. كما رحبت فرنسا بالقرار.
وفي الخرطوم قال وزير الإعلام السوداني والناطق الرسمي باسم الحكومة، كمال عبيد «إن قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة الإبادة الجماعية في حق الرئيس البشير يؤكد ما ظلت تقول به حكومة السودان بأنها محكمة سياسية، ويدل على ذلك التوقيت الذي تصدر فيه قراراتها المتعلقة بشأن السودان». ورأى عبيد أن «تلك القرارات كانت دائما محاولة لقطع الطريق أمام أي جهود تبذلها الحكومة لتسوية قضية دارفور», معتبرا أن «هذا القرار الأخير كسابقيه جاء لإفشال الوساطة المشتركة لحل مشكلة دارفور».
وأضاف عبيد أن «الحكومة ليست معنية بهذه المحكمة تماما وأنها سترد عليها بمزيد من الإنجاز وستمضي في تحقيق غاياتها دون الالتفات إلى المحاولات اليائسة التي تقوم بها بعض الجهات لإشاعة عدم الاستقرار وإيقاف عجلة التنمية».