في نبرة مخالفة للبيت الأبيض، قال موفد الإدارة الأميركية إلى السودان سكوت غرايشن، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بإضافة تهمة «الإبادة الجماعية» إلى صحيفة الاتهامات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، سيعقد من مهمته في حل القضايا العالقة في تنفيذ اتفاقية السلام الشامل بين الشمال والجنوب وحل أزمة دارفور، وعبر عن عدم ارتياحه للقرار. وفي الوقت الذي أعلن فيه المتحدث الرسمي في الخارجية بي جي كراولي أن غرايشن سيحث البشير على تسليم نفسه إلى لاهاي، خلال زيارته المرتقبة إلى الخرطوم، عبر غرايشن عن عدم ارتياحه لقرار لاهاي الأخير وهو يتحدث إلى اللجنة الدولية للحريات الدينية في واشنطن.
وقال غرايشن: «قرار المحكمة الجنائية الدولية باتهام الرئيس البشير بالإبادة الجماعية سيضع المزيد من الصعوبات والتحديات أمام مهمتي»، مشيرا إلى أن القضايا العالقة بين شريكي اتفاقية السلام المؤتمر الوطني والحركة الشعبية في النفط، تحتاج لوجود البشير خاصة أن الحرب على الإرهاب أنجزت بنسبة مائة في المائة»، في إشارة إلى تعاون حكومة البشير مع الولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب. وقال: «نريد البشير خاصة أن الحرب على الإرهاب أنجزت بنسبة مائة في المائة».
الى ذلك أبدى عبد الرحمن بن حمد العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي استغرابه من جدوى وتوقيت قرار المحكمة الجنائية الدولية بإضافة تهمة جريمة الإبادة للتهم الموجهة إلى الرئيس البشير. ورأى العطية في تصريح أمس أن قرار المحكمة لا يؤدي إلا إلى إرباك الأوضاع في السودان.