اعترفت شركة النفط البريطانية العملاقة «بي بي» أمس أنها ضغطت على الحكومة البريطانية أواخر عام 2007 بشأن «اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا، بسبب قلقها من أن يؤدي التأخر في اتخاذ قرار بهذا الشأن إلى تعطيل اتفاق للتنقيب عن النفط قبالة السواحل الليبية»، في وقت بدأ فيه الكونغرس الأميركي تحقيقا حول مدى علاقتها بإطلاق سراح الليبي عبد الباسط المقرحي، المدان بتفجير لوكربي.
وقالت «بي بي» في بيان أمس «قلنا لحكومة المملكة المتحدة إننا قلقون بشأن بطء التقدم المتحقق في التوصل إلى اتفاق لتبادل السجناء مع ليبيا.. نعرف أن ذلك قد يكون له أثر سلبي على المصالح التجارية البريطانية بما في ذلك تصديق الحكومة الليبية على اتفاق التنقيب الخاص بشركة (بي بي)». لكن «بي بي»، قالت إنها لم تتدخل في المناقشات بشأن الإفراج عن عبد الباسط المقرحي المدان بتفجير لوكربي.
وقالت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون، إنها سوف تنظر في طلب مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ للتحقيق بدور مزعوم لـ«بي بي» في الإفراج عن المقرحي. وأضافت «لقد تلقيت هذه الرسالة، وسوف ننظر في الأمر». وطالب أربعة نواب أميركيين، الشركة البريطانية بتجميد خططها للتنقيب في خليج سرت إلى حين خروج النتائج والتحقيقات التي تقوم بها بريطانيا والولايات المتحدة. من جهتها، نأت ليبيا أمس بنفسها عن الجدل المحتدم بين الشركة البريطانية وأعضاء في الكونغرس الأميركي ومسؤولين في الإدارة الأميركية. وقال مسؤول ليبي بارز لـ«الشرق الأوسط»: «هذه معركة بريطانية أميركية، لسنا طرفا فيها»، معتبرا أن ملف المقرحي مغلق تماما بالنسبة إلى ليبيا.