ظهرت أمس، في صنعاء، ملامح انفراجة للأزمة السياسية المستمرة منذ عامين بين المعارضة والحكم حيث وقع حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة المنضوية في إطار تكتل «اللقاء المشترك»، الممثلة في مجلس النواب، أمس، في دار الرئاسة في صنعاء، بحضور الرئيس اليمني علي عبد الله صالح على «محضر مشترك» لتنفيذ «اتفاق فبراير (شباط)» الموقع بين الطرفين عام 2009، بهدف إجراء إصلاحات سياسية وقانونية.
وقال مصدر سياسي يمني مطلع لـ«الشرق الأوسط» إن التوقيع الذي جرى، جاء بعد «حوارات ماراثونية سرية»، جرت بين الطرفين خلال الأشهر القليلة الماضية، مثل الحزب الحاكم فيها الدكتور عبد الكريم الإرياني، المستشار السياسي للرئيس صالح، النائب الثاني لأمين عام الحزب الحاكم، وعدد من قيادات «المشترك».
وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن أطرافا محلية وإقليمية ودولية لعبت دورا في «التقريب بين وجهات نظر الطرفين، المتباينة حول عدد من القضايا»، واعتبر الرئيس اليمني التوقيع، خطوة «إيجابية نحو الانفراج السياسي والترفع فوق كل الصغائر». وجدد الرئيس صالح التأكيد على الاستعداد لتشكيل حكومة وطنية.