تتجه الولايات المتحدة إلى دول الشرق بهدف تضييق الخناق اقتصاديا على إيران، بعد إصدار الاتحاد الأوروبي وكندا وأستراليا عقوبات إضافية لتلك التي أصدرها مجلس الأمن مؤخرا.
وأوضح المستشار الخاص لحظر انتشار الأسلحة النووية في وزارة الخارجية روبرت اينهورن أمس أن بلاده تسعى إلى التعاون مع عدد من الدول لتطبيق العقوبات الدولية ومنع تعاملها الاقتصادي مع إيران، بينما قال دانيال غليسر نائب مساعد وزير الخزانة للتمويل الإرهابي والجرائم المالية إن وكيل وزير الخزانة الأميركي ستيوارت ليفي سيتوجه إلى الإمارات قريبا من أجل حث قادة الإمارات على منع التعاملات التجارية مع إيران.
وجاءت تصريحات اينهورن وغليسر خلال شهادتهما أمام لجنة المراقبة وإصلاح الحكومة في مجلس النواب الأميركي أمس. وقال غليسر «هناك تحد في تطبيق العقوبات في مناطق أخرى وخاصة الشرق الأوسط». وأضاف «الإمارات دولة جوهرية في هذه القضية». وقال اينهورن: «الصين تقلقنا في هذه القضية»، مشيرا إلى أنه سيتجه مع غليسر إلى الصين نهاية الشهر المقبل، بعد زيارة كوريا واليابان الأسبوع المقبل للمطالبة بتطبيق العقوبات على إيران». وقال رئيس اللجنة أدولفوس تاونز، أمس، إن «من أجل إنجاح العقوبات، علينا أن نتأكد من أن الشركات التي تحصل على عقود من الحكومة الأميركية لا تتعامل مع إيران».