أقرت الحكومة السعودية أمس أكبر خطة تنموية في تاريخها، التي بلغت قيمتها 1.4 تريليون ريال سعودي بارتفاع بلغ 67 في المائة عن الخطة السابقة، ووجه خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، الذي ترأس جلسة مجلس الوزراء أمس، أجهزة الدولة بالحرص الشديد على تنفيذ برامج ومشاريع خطة التنمية التاسعة، كما وجه بتحقيق أهدافها في مددها الزمنية المحددة، وإعطاء ذلك أولوية قصوى لما له من تأثير مباشر على رفع مستوى معيشة المواطن وتحسين نوعية حياته.
وتستهدف الخطة التنموية السعودية تحقيق معدل نمو سنوي متوسط قدره 5.2 في المائة للناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة لعام 1999 مما يؤدي إلى زيادة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من 46.2 ألف ريال عام 2009 إلى نحو 53.2 ألف ريال سنويا في 2014، كما تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص بمعدل سنوي متوسط قدره 6.6 في المائة، والقطاعات غير النفطية بمعدل سنوي متوسط قدره 6.3 في المائة، وإجمالي الاستثمارات بمعدل سنوي متوسط قدره 10.4 في المائة.
وبحسب وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي خالد القصيبي، فإن الخطة تهدف إلى زيادة في نسبة العمالة الوطنية من إجمالي العمالة إلى 53.6 في المائة عام 2014، وخفض معدل البطالة إلى نحو 5.5 في المائة للعام ذاته.
ودعا خبراء اقتصاديون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» إلى الاستفادة من توجه الإنفاق الضخم من الدولة في تعزيز خلق وتوطين الوظائف ومنح فرص الاستفادة منها للشركات والقطاع الخاص السعودي، لافتين إلى توقعاتهم بأن تنجح الخطة في الوصول إلى نسبة نجاح عالية تبلغ 80 في المائة.