توالت، أمس، ردود الفعل على الأمر الملكي السعودي، الذي أصدره أول من أمس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، بقصر الفتوى على أعضاء هيئة كبار العلماء في السعودية - بعد 24 ساعة من صدوره، وجاءت متزامنة مع الجمعة الأولى من شهر رمضان المبارك. فقد رحب علماء أزهريون في مصر بالأمر الملكي واعتبروا الإجراء السعودي حكيما، وأنه تطبيق صريح لما جاء في القرآن الكريم، مطالبين بتطبيق الإجراء نفسه في مصر، بحيث يقصر الإفتاء على دار الإفتاء المصرية ومجمع البحوث الإسلامية.
وفي الحرم المكي الشريف، اعتبر إمام وخطيب المسجد الحرام توجيه خادم الحرمين الشريفين القاضي بقصر الفتوى الشرعية على أعضاء هيئة كبار العلماء، بمثابة حفظ لمنزلة أهل العلم، كما أنه حفظ للمؤسسات الشرعية مقامها، ووقف بحزم أمام منع تجاوزها والنيل من هيبتها. ونوه وزير العدل، الدكتور محمد بن عبد الكريم العيسى، بالمضامين الشرعية والوطنية التي توخاها الأمر الملكي الكريم بتنظيم شأن الفتوى، والتأكيد على احترام المؤسسات الشرعية وعدم تخطي صلاحياتها بأي أسلوب من أساليب التجاوز في الفتوى أو الاحتساب. ووصف وزير العدل الأمر الملكي بكونه وثيقة تاريخية تضاف إلى سجل خادم الحرمين الشريفين، ومنجزاته الكبرى لخدمة الدين والوطن. من جانبه، عد الشيخ الدكتور عيسى الغيث، القاضي بوزارة العدل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، الأمر الملكي معالجا لثلاث قضايا كبرى، كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية.