كثفت الحكومة السورية من إجراءاتها خلال الأشهر الأخيرة للحد من نفوذ الإسلاميين المحافظين والحفاظ على الهوية العلمانية للدولة، ففي الربيع الماضي منعت القبيسيات (تيار نسائي ديني) من عقد الندوات في المساجد، بحسب السيدات أعضاء الطائفة، وفي بداية الصيف الحالي أقيل عدد من المسؤولين البارزين في محافظات سورية لتوجهاتهم الدينية، بحسب محللين سوريين.
وطلبت الحكومة من خطباء المساجد تسجيلات لخطب الجمعة وبدأت في فرض رقابة صارمة على المدارس الدينية. كما طلبت من جماعة النساء المسلمات النافذة خفض أنشطتهن من الوعظ وتدريس الشريعة الإسلامية، وتم تحويل أكثر من 1000 معلمة يرتدين النقاب إلى أعمال إدارية صيف العام الحالي. (تفاصيل ص 5) وقال مسؤول سوري بارز إن تلك الإجراءات التي بدأت عام 2008، واكتسبت زخما صيف العام الحالي، إنما هي محاولة من الرئيس بشار الأسد للتأكيد على النهج العلماني التقليدي لسورية في مواجهة التهديدات المتزايدة للجماعات الأصولية في المنطقة.
وجذبت الحملة الانتباه صيف العام الحالي لدى صدور قرار بمنع الطالبات المنتقبات من التسجيل في الجامعات مقارنة بقرار مماثل في فرنسا. ويقول مسؤولون سوريون إن النقاب «غريب على المجتمع السوري».