تروج إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما لخطة جديدة لحل الأزمة السياسية في العراق قد تبقي على نوري المالكي رئيسا للوزراء لكنها تحد من صلاحياته وتمنحها لهيئة جديدة تسمى المجلس السياسي للأمن القومي يتوقع أن يشغلها منافسه إياد علاوي، زعيم القائمة العراقية.
وتوقع مسؤول أميركي بارز إمكانية أن تسفر الخطة الجديدة عن حكومة جديدة الشهر المقبل، مشيرا إلى إمكانية أن تزور وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون العراق إذا ما تم التوصل إلى اتفاق. ويؤكد المسؤولون الأميركيون أنهم لا يحاولون انتقاء رئيس للحكومة لكنهم يسعون للتوصل إلى اتفاق. بيد أن بعضهم قالوا إن عددا من الخيارات المتاحة تمت مناقشتها مع العراقيين أهمها ترؤس علاوي المجلس المقترح أو تولي رئاسة الجمهورية مع التمتع بحق النقض. ووفق إحدى الصيغ الأولية للاتفاق سيكون للمجلس الجديد أمين عام وسيضم رئيسي الوزراء والجمهورية ورئيس السلطة القضائية ورئيس حكومة إقليم كردستان إلى جانب بعض الوزراء المهمين. وستحول بعض سلطات المالكي الأمنية إلى المجلس الجديد لكنه سيبقى قائدا أعلى للقوات المسلحة.