في لحظة تاريخية، يتوجه نحو 50 مليون ناخب تركي اليوم إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في استفتاء حول تعديلات دستورية جوهرية، تعزز إجازتها سلطة حكومة رئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ذات الميول الإسلامية، كما أن رفضها يعيد المعارضة العلمانية إلى الواجهة من جديد. وفي حين تشير آخر استطلاعات الرأي إلى أن غالبية بسيطة من الأتراك سيعطون أصواتهم لصالح الإصلاحات، فإن استطلاعات سابقة أشارت إلى أن الفارق ضئيل مما يعني أن فوز أي من الطرفين قد يكون ممكنا. وتتضمن الإصلاحات إعادة النظر في 26 مادة في الدستور الذي كتبه الانقلابيون عام 1982، وتتضمن مادة تحد من صلاحيات القضاء العسكري، وتعدل لمصلحة السلطة تشكيل هيئتين قضائيتين تعتبران حصنين للعلمانية وخصمين شرسين للحكومة وهما المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى الذي يعنى بتعيين القضاة والمدعين العامين. وتؤكد المعارضة العلمانية أو القومية أن هذا الإصلاح يهدد استقلال القضاء ويعرض للخطر فصل السلطات. وترى أن التصويت لمصلحة التعديلات الدستورية اليوم سيتيح وصول مقربين من حزب العدالة والتنمية إلى هاتين الهيئتين القضائيتين الرفيعتين، مما سيتيح إحكام السيطرة على القضاء قبل الانتخابات النيابية في 2011. ويعد التصويت إلزاميا تحت طائلة دفع غرامة، ويصوت المقترعون بنعم للإصلاحات ككل، أو لا لرفضها ككل.
ويحصل الاستفتاء بعد 30 عاما بالتمام والكمال على انقلاب عسكري هو الثالث في تاريخ تركيا، بعد انقلابي 1960 و1971. وقد وعد حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالانتهاء من «وصاية العسكريين» على الحياة السياسية. وسيكون هذا الاستفتاء اختبارا كبيرا لشعبية أردوغان، الذي يدعم حزبه الإصلاحات لكن العلمانيين يتهمونه بأن لديه تطلعات إسلامية. ويتولى حزب أردوغان السلطة منذ 2002 وهي فترة طويلة استثنائية في تركيا.