شدد أمس المدير العام السابق للأمن العام اللبناني اللواء جميل السيد، على أن «المحكمة الدولية لا تريد محاسبة شهود الزور لأن رؤوسا كبيرة في الدولة ستسقط». وأقسم، ردا على حوار سابق لـ«الشرق الأوسط» مع رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري، على أنه سيأخذ حقه «بيده» في ما يتعلق بمعاقبة من سموا بـ«شهود الزور إن لم يعطه (الحريري) حقه»، مضيفا «ولتحبسني».
وبعد أن دعا مدعي عام المحكمة الدولية إلى الاستقالة، كشف السيد، في مؤتمر صحافي عقده قبل ظهر أمس، أن «الحريري سيفاجأ بمذكرات توقيف غيابية بحق محمد زهير الصديق، ومروان حمادة، وفارس خشان، وجوني عبده، وأحمد مرعي، وغيرهم من الشخصيات التي صدرت بحقهم استنابات قضائية من القضاء السوري».
ومن جانبه، كشف النائب في كتلة تيار المستقبل عقاب صقر، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، عن عرض السيد، عبر وسيط موثوق به، على الحريري أن يسقط القضية التي رفعها مقابل حصوله على مبلغ 15 مليون دولار، فأجابه الحريري بالرفض.