أبدت مصادر في واشنطن أمس مخاوفها من ان الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان، المقرر عقده في يناير (كانون الثاني) المقبل، «يتعرض للخطر» وربما لا يتم. وقالت إن الاختلافات الشاسعة بين الشمال والجنوب حول الحدود، وتقسيم عائدات النفط، وتقاسم السلطات وبطء الترتيبات، والإجراءات للاستفتاء نفسه، تعد دلائل إلى أن هذه العملية التي يختار بموجبها الجنوبيون بين البقاء في السودان الموحد أو تكوين دولة جديدة، ربما لن تتم.
ونسبت صحيفة «واشنطن بوست» إلى محللين ومراقبين قولهم إن تأخير الاستفتاء «يمكن أن يؤدي إلى عودة الحرب الأهلية» التي استمرت عشرات السنين، التي تسببت في قتل وتشريد الملايين، أغلبيتهم من الجنوبيين. وقال محمد إبراهيم خليل، رئيس مفوضية الاستفتاء، التي تقع على عاتقها عملية الإشراف على الاستفتاء، إن إجراءات الاستفتاء اللوجستية «متأخرة جدا». وأضاف لصحيفة «واشنطن بوست»: «لم نبدأ حتى الآن».. و«تسجيل الجنوبيين للاستفتاء لن يكون سهلا، خاصة بسبب وعورة الطرق وقلة وسائل الاتصال»، و«الوقت ليس كافيا». وقال لوال دينق، وزير النفط في الحكومة الاتحادية، وهو من أبناء الجنوب، إن 80% من مخزون السودان من النفط موجودة في الجنوب. لكنه يخاف من قطع واردات النفط عن الشمال إذا انفصل الجنوب، وقال: «سيكون سبب إشعال حرب». وأضاف: «لنتجنب الحرب. نقدر على وضع ترتيبات تدريجية، وعلى أن نقدم بعض النفط للشمال حتى يحصل على بدائل».