اتخذ القضاء اللبناني قرارا حاسما بملاحقة المدير العام السابق للأمن العام اللواء المتقاعد جميل السيد، بجرم تهديد أمن الدولة والنيل من دستورها وتهديد رئيس الحكومة سعد الحريري والتهجم عليه والتهجم على القضاء وأجهزة الدولة، من خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده الأحد الماضي، وتوعد فيه بأنه «سيأخذ حقه من الحريري بيده، وأن لا مشكلة لديه إذا اعتبر كلامه تهديدا». ولفت مصدر قضائي تحدث لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «ملاحقة السيد بدأت رسميا.. وهذه الملاحقة لا تستوجب انتظار تقديم دعوى شخصية ضده من أي من الذين طاولتهم تهديداته، لأن السيد ارتكب جناية مشهودة وكانت تهديداته لرئيس الحكومة ومؤسسات الدولة منقولة على الهواء مباشرة يوم الأحد الماضي، وجدد هذه التهديدات في تصريحات لاحقة»، مشيرا إلى أن «جميل السيد سيستدعى للتحقيق فور عودته من الخارج».
إلى ذلك، وبعد دعوة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون، لعدم الالتزام بقرارات المدعي العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا، أسف عضو تكتل لبنان أولا، الذي يرأسه رئيس الحكومة سعد الحريري، النائب هادي حبيش، لأن «رئيس ثاني أكبر تكتل نيابي في البلد يدعو المواطنين إلى عدم الامتثال للأجهزة الأمنية»، واصفا هذه الدعوة بأنها «تحريض على الانقلاب على الدولة والمؤسسات، وسابقة لم تحصل في تاريخ لبنان»، مؤكدا أن «هذا عمل ميليشيوي، ولا يحق لأي نائب أو مسؤول أن يعترف بمؤسسة دون أخرى أو بشخص دون آخر».