بعد يوم واحد من تحذير رئيس الحكومة الكويتية بالإنابة من «فتنة مذهبية»، قرر مجلس الوزراء في الكويت، أمس، سحب الجنسية من الناشط الشيعي ياسر الحبيب إثر اتهامه بـ«التطاول على الرموز الدينية ومحاولته بث الفتنة» في البلاد، بعد سبه للسيدة عائشة بنت أبي بكر زوجة النبي محمد عليه الصلاة والسلام.
ولم يتوقف قرار الحكومة الكويتية على سحب الجنسية، ولكنها قررت أيضا مطالبة «الإنتربول» بإحضاره، بعد التعميم عليه عربيا ودوليا، بعد اتهامه بـ «محاولته بث الفتنة والشقاق بين أبناء المجتمع الكويتي».
وبقرار سحب الجنسية من الحبيب، تكون الحكومة الكويتية قد امتصت غضب الشارع السني في البلاد، بعد مطالبات قوية من قبل نواب في مجلس الأمة وفعاليات سياسية باتخاذ هذا القرار، حيث سارعت «الحركة السلفية» إلى إلغاء ندوتها الجماهيرية التي كان مقررا لها أمس، وأكدت الحركة في بيان «أنها ترد التحية الحكومية بمثلها وتعلق ندوتها المقرر إقامتها مساء اليوم (أمس) وكذلك بقية الندوات التي كان من المقرر إقامتها في كافة دواوين الحركة السلفية وبمختلف المحافظات».
وإذا كان قرار الحكومة الكويتية بإسقاط جنسية الحبيب قد وجد ترحيبا من قبل النواب الإسلاميين في مجلس الأمة، الذين هم من طالب بقوة بإسقاط الجنسية، فإن القرار وجد تحفظا من النواب الشيعة، الذين بدورهم اعتبروه نتيجة حتمية لتعرض الحكومة لـ«الابتزاز السياسي» و«خضوعها للضغوطات»، كما صرح بذلك النائب صالح عاشور.